عباس پورخصالیان – اگر قانون‌گذار موافق باشد و تصویب کند، در شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت، برنامه‌ای گسترده شاملِ تجدید ساختار و شرکتی‌سازی به اجرا در می‌آید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق شده است، در پاییز امسال (۱۳۹۵) یعنی ماه‌ها پس از دقیقه ۹۰ و هنگامی که کار تصویب برنامه ششم مخابرات در کمیسیون صنایع به وقت اضافه کشیده شده، پاراگراف جدیدی را فرموله و در بند (۱) ماده (۲۰) بگنجاند و تغییرات را مستقیما به اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ایران ارایه کند.
ریزتغییرات
از شنیده‌ها چنین برداشت کرده‌ام که تغییرات اعمال شده در ماده (۲۰) قانون برنامه ششم توسعه، احتمالا حاوی نکات زیر هستند:
_ ساختار، نام و اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر می‌کند؛
– به‌رغم این تغییرات، ماموریت‌های تاکنونی شرکت ارتباطات زیرساخت، حفظ می‌شوند؛
– اما هر یک از ماموریت‌های منفک شده به یک شرکت تابعه محول می‌شود؛
– نام جدید شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» تبدیل می‌شود؛
– «شرکت ملی ارتباطات ایران» احتمالا مدیریت کلان توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های راه دور کشور را بر عهده می‌گیرد.
– «شرکت ملی ارتباطات ایران» قریب به یقین، نقشی شبیه به شرکت مادر و هولدینگ مخابرات راه دور کشور را به عهده می‌گیرد؛
– پرسنل و واحدهای مربوط به امور زیر از شرکت مادر، منتزع می‌شوند.
– امور تفکیک و منتزع‌شده از «شرکت ملی ارتباطات ایران» عبارتند از:
– امور ترانزیت مخابرات و ارتباطات فرامرزی و بین‌المللی،
– طراحی، مهندسی و شبکه‌سازی مخابرات و
– احتمالا اجرای برنامه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه‌های راه دور کشور؛
– در نتیجه: سه شرکت تابعه شرکت مادر عبارتند از:
– «شرکت ترانزیت مخابرات»
– «شرکت طرح و مهندسی شبکه‌های مخابراتی» و
– «شرکت زیرساخت مخابراتی»؛
– بر وظایف و اختیارات کنونی شرکت ارتباطات زیرساخت بنا است چیزی اضافه نشود،
– تعداد و احتمالا عنوان پست‌های سازمان فعلی در ساختار جدید نیز ثابت خواهند ماند و
– کارکنان موجود میان چهار شرکت جدید تقسیم می‌شوند.
جو مناسب مجلس دهم برای اجرای اصلاحات ساختاری
بخت و اقبال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای به تصویب رساندن این اصلاحات در مجلس بالا است، و این بزرگ‌ترین تهدید برای سلامت بخش است.
آیا اکثریت موافق با اقدامات دولت یازدهم در مجلس دهم، نسبت به چالش‌ها، آسیب‌ها، مزایا، معایب، فرصت‌ها، تهدیدها، راهکارها و اهداف اصلاحی و ضرورت انجام دگرگونی‌های مربوط توجیه شده‌اند؟
آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بروشورهای توجیهی حاوی دلایل قانع‌کننده برای رفع شک و تردیدها و ابهامات تولید و توزیع کرده است؟
گمانه‌زنی پیرامون برنامه ششم
در مورد برنامه ششم، می‌توان حدس زد، چه دارد رخ می‌دهد یا رخ خواهد داد:
بی‌خیالی عمومی نسبت به برنامه ششم
پس از عدم اجرای برنامه چهارم و ناقص اجرا شدن برنامه پنجم و شش ساله شدن هردو برنامه، بخش خصوصی و جامعه مدنی نسبت به اهمیت و ضرورت قانون برنامه‌های پنج ساله، خوش‌بین نیست و تا حدود زیادی بدبین و بی‌خیال شده است. این بدبینی و بی‌خیالی عمومی، فاجعه است.
مزایای راندن با چراغ خاموش
هنوز زود است تغییرات شرکت ارتباطات زیرساخت را درک کنیم و بفهمیم چه سناریویی نوشته و اجرا خواهد شد، زیرا مدیران دولتی یادگرفته‌اند، مطمئن با چراغ خاموش برانند تا کسی مشوش نشود و خوراک هنوز نپخته‌شان، نسوزد.
درام تراژیک برنامه ششم
لایحه برنامه ششم توسعه در دی‌ماه ۹۴ تقدیم مجلس نهم شد و مرکز پژوهش‌های مجلس آن را بی‌درنگ در ۱۲ بهمن‌ماه ۹۴، به‌خاطر نواقصی که داشت، نپذیرفت و رد کرد. دولت نیز از مردود اعلام شدن لایحه‌اش ناراحت نشد. دولت، گویی انتظار چنین واکنشی را داشت؛ شاید می‌خواست مجلس نهم به پایان برسد و لایحه مورد نظر را سر فرصت به مجلس دهم بدهد و در وقت اضافی با خیال راحت گل بزند.
دنده عقب گرفتن رانندگان خصولتی‌سازی
خصولتی‌سازی در دولت نهم و دهم یکسره خطا بود. ولی آیا باز با چراغ خاموش راندن ابوطیاره خصوصی‌زدایی، خطا اندر خطا نیست؟
نکته مهم در لایحه برنامه ششم، بند (۲) ماده ۲۰ این لایحه است که پس از گذشت ۸- ۹ سال فرایند خصولتی‌سازی، انتزاع شبکه‌های دسترسی ثابت و بازپس‌گیری آن از شرکت مخابرات ایران را مطرح می‌کند.
آماده‌سازی یک نهاد برای خصوصی‌زدایی از دسترسی
دولت مدعی است: شبکه دسترسی از مصادیق زیرساخت مخابراتی است (که درست است اما دیر به این حقیقت واقف شده) و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت، از مصادیق انحصار دولتی است (که در گذشته درست بود، اما اکنون باید در درستی مطلقش شک کرد).
دولتِ مدعی ساماندهی مدیریت شبکه دسترسی ثابت «در قالب شرکت مستقل دولتی» شاید می‌خواهد با تغییر ساختار در شرکت ارتباطات زیرساخت، آن «شرکت مستقل دولتی» را با رأی مثبت اصلاح‌طلبان مجلس به قانون برنامه پنج‌ساله ایجاد کند.
فقدان پشتوانه قانونی
**دو انتزاعی که وارد قانون برنامه توسعه شده‌اند، پشتوانه قانونی ندارند. نخست چندشرکتی‌سازی یک شرکت دولتی موجود؛ و سپس انتزاع شبکه‌های دسترسی ثابت از شرکت مخابرات ایران و از اپراتورهای فعال. اگر انتزاع شبکه دسترسی از شرکت مخابرات ایران پشتوانه قانونی دارد، پس چرا اخیرا مجوز FCP که یکی از اجزای مهم آن “F” یعنی شبکه دسترسی ثابت است، به مخابرات واگذار شد؟ و اگر انتزاع شبکه‌های دسترسی ثابت از شرکت مخابرات ایران پشتوانه قانونی ندارد، چگونه حکمی فاقد پشتوانه قانونی وارد برنامه ششم می‌شود؟ قانون برنامه، صرفا مختص برنامه‌های توسعه است و جایی و بهانه‌ای برای اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین جدید نیست.**
هیچ نهادی پاسخگوی پیامدها نیست
اگر شبکه دسترسی ثابت از شرکت مخابرات ایران منتزع و در قالب شرکتی دولتی ساماندهی شد، پروانه “اپراتور چهارم”، ایرانیان‌نت که دارای انحصار ایجاد و بهره‌برداری از شبکه دسترسی پهن‌باند است، چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
پس از آن که شبکه‌های دسترسی ثابت از شرکت مخابرات ایران منتزع و در قالب شرکتی دولتی ساماندهی شد، اگر شرکت مخابرات ایران قادر به اداره اقتصادی باقی شبکه‌اش نبود، چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟
