در حال خواندن
هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک
0

تحلیل جزییات میزان کسب درآمد دولت و مخابرات از محل افزایش تعرفه تلفن ثابت

در حالی که وزارت ارتباطات تا پیش از تغییر اعضای هیات مدیره مخابرات با توجیح حمایت از بالا نرفتن هزینه خانوارها از افزایش تعرفه تلفن ثابت جلوگیری می کرد، اکنون با وجود افزایش تعرفه به نحوی عمل کرده که بیشترین سهم این افزایش نصیب دولت می شود تا شرکت مخابرات.
نود فناوری – کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه خدمات تلفن ثابت را اصلاح کرد.

به این ترتیب از اول مردادماه قیمت خرید یک خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان با امکان پرداخت اقساطی تعیین شد. تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال (معادل ۵۰ درصد) افزایش یافت که به دقیقه گرد می شود. مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه نیز به ثانیه محاسبه و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود. همچنین حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین شده است.
اولین نتیجه ای که از این مصوبه به ذهن متبادر می شود افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران با افزایش تعرفه ها است که بررسی خبرنگار فارس نتایج جالبی را نشان می دهد.
در مصوبه اخیر بند دیگری نیز وجود دارد که شاید در ظاهر چندان مهم به نظر نرسد اما مهم ترین نکته در جنجال سه ساله افزایش تعرفه های تلفن ثابت است.
در این بند آمده: مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت با توجه به بند ۳ این مصوبه (افزایش تعرفه داخل استانی به ۴۵۰ ریال) و تبصره ذیل بند ۱۱.۲.۱ موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود.
اگرچه این مصوبه برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اما درباره مبلغ تسهیم درآمد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.
بند ۱۱.۲.۱ موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران درباره مبلغ تسهیم درآمد بین دولت و مخابرات برای ۷ سال شمسی است که برای خدمات ثابت ۸ درصد است.
نکته مهمی وجود دارد که در تبصره ذیل بند ۱۱.۲.۱ موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران آمده: میزان حق السهم تعیین شده با افزایش نرخ هزینه مکالمات شهری به نسبت مستقیم افزایش پیدا می کند.
معنی این تبصره این است که با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه مکالمه داخل استانی سهم دولت از درآمد تلفن ثابت مخابرات نیز ۵۰ درصد افزایش می یابد. به این ترتیب سهم ۸ درصدی دولت از درآمد با ۴ درصد افزایش به ۱۲ درصد خواهد رسید.
در سال گذشته مجموع درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ، ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد شهری بوده و مابقی به برون استانی و موبایل اختصاص داشته است. بنابراین سهم دولت از درآمد تلفن ثابت (۳ هزار میلیارد تومان) در سال گذشته ۸ درصد از حدود ۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است.
پیش بینی می شود در سال ۹۵ درآمد شهری با افزایش ۵۰ درصدی از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب مجموع درآمد مخابرات نیز با۲۰۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش خواهد یافت. مخابرات ۲۰۰ میلیارد تومان سود خواهد کرد.
طبق تبصره بند ۱۱.۲.۱ در همین زمان سهم دولت نیز از مجموع درآمدهای تلفن ثابت (۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) با افزایش ۵۰ درصدی از ۸ درصد به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت که معادل ۳۸۴ میلیارد تومان می شود. دولت ۱۴۴ میلیارد تومان سود خواهد کرد.
به این ترتیب مخابرات از سود ۲۰۰ میلیارد تومانی ناشی از افزایش تعرفه های شهری، ۱۴۴ میلیارد تومان را به دولت می دهد که در نهایت مخابرات ۶۰ میلیارد تومان و دولت ۱۴۴ میلیارد تومان سود می کند.
بنابراین اگر مصوبه ۲۳۷ درباره مبلغ تسهیم درآمد تصمیم صحیحی اتخاذ نکند، این افزایش تعرفه تاثیری به حال شرکت مخابرات ایران نخواهد داشت.
منبع: فاطمه سامعی – خبرگزاری فارس
 
نود فناوری : نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد آنچه که وزارت ارتباطات تاچندی برای جلوگیری از افزایش تعرفه تلفن ثابت به دلیل تحمیل نشدن هزینه های بیشتر به مردم مقاومت می کرد، اما اکنون پس از اعمال نفوذ در هیات مدیره شرکت مخابرات نه تنها به موافقان صف افزایش تعرفه تلفن ثابت پیوسته بلکه در تغییر تعرفه به زیرکی از روشی استفاده کرده که بیشترین سهم گیر دولت بیاید.
البته که وزیر ارتباطات جدیدا توسعه شبکه مخابرات را در کشور مستلزم افزایش تعرفه می داند و از طرفی وقتی بیشترین سهم از این افزایش تعرفه به دولت می رسد، پرسش برانگیز است و انسان یاد این مثل معروف می افتد که هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک.
درباره نویسنده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.

ارسال یک نظر