عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده از ادوات جاسوسی خانگی که اخیراً به طور وسیع در جامعه مورد استفاده قرارگرفته است گفت: خرید و فروش هرگونه لوازم جاسوسی، مصداق بارزجرم است و پیگرد قانونی دارد.
نود آی سی تی – موسی قربانی با اشاره به ضرورت برخورد پلیس با افرادی که اخیراً اقدام به فروش ادوات جاسوسی خانگی کرده اند بیان کرد: فروش ادوات و لوازم جاسوسی، قطعاً اقدام مجرمانه ای است که انجام آن به هر نحو ممکن زشت و قبیح است و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی سایت‌های داخلی اخیراً به تبلیغ و فروش ادوات جاسوسی خانگی اقدام کرده‌اند و این لوازم را به سادگی در اختیار شهروندان قرار داده‌اند، افزود: خرید و فروش هر ابزار جاسوسی خلاف قانون و علیه امنیت ملی است که باید به طور جدی با عاملان آن برخورد شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم عنوان کرد: البته برخی لوازم و ادوات چند کاربردی هستند واثبات اینکه برای چه منظوری مورد استفاده قرار گرفته است کاری وقت گیر است.
وی با اشاره به اینکه برخورد با متخلفان و قانون شکنان در اولویت کارنظام قرار دارد، گفت: برخورد با افرادی که امنیت ملی را تهدید می‌کنند و به عنوان یک خطر برای جامعه به حساب می‌آیند در اولویت کار نظام قرار دارد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم تاکید کرد: البته قوانین جامع و کاملی برای برخورد با افرادی که امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند وجود دارد و نیاز به مصوب کردن قوانین جدیدی نیست ولی در صورت کاستی و نقض قانون مجلس موظف است این کاستی را رفع کند.
وی یادآور شد: در شرایطی که دولت یا قوه قضاییه درخصوص موضوعی احساس خلع قانونی داشته باشند، با ارایه لایحه فوریتی به مجلس، می‌‌تواند در راستای رفع هرچه سریع تر این خلع اقدام کنند.
قربانی با اشاره به اینکه درخصوص برخورد با جرایم جزایی با کمبود قانون مواجه نیستیم، گفت: درخصوص تخلفات جزایی؛ قانون‌گذار این اختیار را به قضات داده که درصورت نیاز و خلع قانونی، با استناد به مسایل فقهی تعیین تکلیف کرده و حکم صادر کنند.
نماینده مردم قائنات در خانه ملت، عنوان کرد: پلیس موظف است در برخورد با متخلفان و افرادی که در راستای فروش ابزار و ادوات جاسوسی خانگی اقدام و برای فروش آن تبلیغ کرده‌اند بدون کوچکترین ملاحظه‌ای، برخورد جدی داشته باشد.
ارسال یک نظر