اظهارنظر غیرکارشناسی و غیرمستند سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در مورد کالاهای فناوری اطلاعات و موبایل، بازار شب عید این صنف را خراب کرد.
نود آی سی تی – رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان این مطلب گفت: امیدواریم در سال ۹۲، شاهد سال خوبی در صنف فناوری اطلاعات کشور باشیم. سال ۹۱ سال خوبی نبود و اظهارنظر غیرکارشناسی برخی مسوولان نیز کام اهالی صنف را در پایان سال تلخ کرد.سیدمهدی میرمهدی افزود: برخی آقایان به جای آن که اظهارنظر کارشناسی را با اهلش واگذار کند، با یک صحبت نابجا، کل عملکرد این حوزه را زیر سوال برده و کاسبی صنف را خراب می‌کنند و از این رو امیدواریم در سال ۹۲، صرفا این مدیران مسوول، دلسوز و کارشناس باشند که به اظهارنظر می‌پردازند.وی در مورد صحبت‌های صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: وی حدود ۲۰ روز پیش در صدا و سیما مدعی شد ارز مبادلاتی به موبایل و کالاهای IT اختصاص یافته و مردم با اندکی صبر، می‌توانند پیش از آغاز عید شاهد ارزان‌تر شدن این کالاها باشند.میرمهدی افزود: این موضوع سبب افت شدید تقاضا برای کالاهای این حوزه شد و مردم در انتظار ارزان‌تر شدن این کالاها از خرید دست کشیدند. این در حالی است که تا امروز واردکنندگان حتی در یک مورد هم موفق به ثبت سفارش واردات خود در بانک‌های عامل برای استفاده از ارز مبادلاتی نشده‌اند.رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: حتی اگر این ارز نیز به واردکنندگان تخصیص می‌یافت، حداقل سه ماه از زمان ثبت سفارش اولیه طول می‌کشد که کالا از کشور مقصد خریداری شده و بازار داخل عرضه شود. وی گفت: چقدر خوب بود سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اظهارنظر خود را کارشناسانه مطرح می‌کرد و مردم را از خرید کالاهای فناوری اطلاعات در شب عید منع نمی‌کرد. اکنون تاثیر این سخنان بسیار مشهود بوده و شاهد رکود بسیار زیاد در بازار هستیم. میرمهدی گفت: این اصلا درست نیست که برای اتفاقی که هنوز رخ نداده و ارزی که تخصیص نیافته دستورالعمل به مردم بدهیم. خوب بود سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با دلیل و مدرک این ادعاها را مطرح می‌کرد و می‌گفت که چقدر ارز مبادلاتی به این صنف در چه زمانی اختصاص داده شده که مردم باید منتظر ارزانی این کالاها پیش از شب عید باشند. استعلام ما از واردکنندگان نیز نشان می‌دهد که آنها کالاهای خود را با ارز سه هزار و ۷۰۰ تومانی در این شرایط سخت تحریم به کشور می‌آورند و سخنان سخنگوی مرکز مبادلات ارزی مستند نیست.کارت‌های گارانتی ساماندهی می‌شوندمیرمهدی همچنین از ساماندهی کارت‌های خدمات پس از فروش خبر داد و گفت: واردکنندگان موظف‌اند برای کالاهای وارداتی خود خدمات پس از فروش ارایه دهند. برای صدور کارت گارانتی نیز باید به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کرده و پس از احراز شرایط لازم، مجوز صدور کارت گارانتی و ارایه خدمات پس از فروش دریافت کنند.وی در مورد این شرایط گفت: شرایط قانونی خاصی تعریف شده که برای مثال ارایه‌کننده خدمات پس از فروش باید در شهرستان‌ها نمایندگی داشته و امکانات لازم را برای ارایه خدمات فراهم آورد.رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: اما برخی واردکنندگان تعهدی به ارایه گارانتی در خود احساس نمی‌کنند. هر بار یک کالای خاص را به کشور آورده و می‌فروشند و حتی مشخص نیست فروش همان کالا را ادامه دهند. ر نتیجه واحدهای صنفی برای فروش ساده‌تر کالاهای‌شان، خود اقدام به صدور کارت گارانتی می‌کنند، بدون آنکه کوچک‌ترین امکاناتی برای ارایه خدمات پس از فروش داشته باشند.میرمهدی گفت: مشکل ما با این دسته از ا فراد است که تنها یک فضای ۲۰ متری مغازه در اختیار دارند اما مدعی ارایه خدمات پس از فروش بدون داشتن امکانات لازم و بدون مجوز بوده و تنها مجاز به فروش کالا هستند.وی از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان اتحادیه و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه به زودی امضا و اجرا می‌شود. براساس آن اتحادیه به عنوان بازوی اجرایی سازمان حمایت می تواند نظارت خوبی روی بحث گارانتی داشته باشد.میرمهدی گفت: متاسفانه در صنف ما، مانند بسیاری از صنوف دیگر کارت گارانتی خرید و فروش می‌شود. برخی افراد اکنون تنها کاسبی‌شان این است که کارت گارانتی را با قیمت تنها ۱۰۰ تومان چاپ کرده و با قیمت ۵۰۰ تومان به فروش برسانند و این افراد حداقل روزی ۵۰۰ تا از این کارت‌ها به فروش می‌رسانند.رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: با این کارت‌های ۵۰۰ تومانی، تجهیزاتی با ارزش بیش از یک میلیون تومان گارانتی می‌شود. در نتیجه ما در کمیسیون شکایات اتحادیه شاهد تعداد قابل توجهی شکایت در مورد ارایه نکردن خدمات پس از فروش هستیم.وی گفت: این شکایات ما را بر آن داشت که فکری جدی برای ساماندهی وضعیت گارانتی‌ها بکنیم و اطمینان خاصی به مشتری بدهیم تا با خیال راحت به خرید کالاهای این صنف بپردازد. بر همین اساس طرحی آماده شده که مراحل نهایی تصویب آن در هیات مدیره اتحادیه در حال طی شدن است و پس از تصویب به سازمان حمایت می‌دهیم تا با موافقت آنها اتحادیه به ساماندهی وضعیت کارت‌های گارانتی بپردازد.میرمهدی گفت: در همین رابطه فراخوانی را صادر کرده و از کسانی که کارت گارانتی صادر می‌کنند خواسته‌ایم به اتحادیه آمده و ثبت‌نام کنند. البته این فراخوان شامل شرکت‌های مطرح و معتبری مانند مادیران، سامسونگ و سونی نمی‌شود و هدفش بیشتر زیرپله‌هاست. این افراد باید برای ادامه کار خود به اتحادیه آم
ده و ثبت‌نام کند.رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: به این ترتیب همه افراد فعال در این حوزه شناسایی شده و امکانات آنها بررسی می‌شوند. در صورتی که در کمیسیون فنی اتحادیه نمره قبولی بگیرند و در آزمون‌های مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای موفق شوند، مجوز صدور کارت گارانتی خواهند گرفت در غیر این صورت باید از ادامه ارایه کارت گارانتی خودداری کنند.وی گفت: با کسانی که در این طرح ثبت‌نام نکرده و به صورت غیرقانونی به ارایه کارت خدمات پس از فروش می‌پردازند برخورد می‌شود.میرمهدی گفت: تا زمان اجرای طرح سازماندهی ارایه کارت‌های گارانتی، مردم می‌توانند با تماس با اتحادیه با شماره‌های ۸۹۲۶۹۲۰ الی ۹۲۷ از ساعت هشت صبح تا چهار بعدازظهر در مورد اصالت گارانتی استعلام کنند. همچنین موبایل من در سایت اتحادیه قرار داده شده و مردم می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با خود بنده تماس گرفته و راهنمایی بگیرند.فراخوان اتحادیهبه گزارش فناوران، در فراخوان اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در مورد صدور کارت خدمات پس از فروش با مجوز اتحادیه آمده است:«به اطلاع کلیه اعضای محترم تحت پوشش می‌رساند، آن دسته از همکارانی که بدون داشتن مجوز از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و طی مراحل قانونی و عدم اطلاع‌رسانی به اتحادیه در راستای صدور محوزهای لازم، اقدام به چاپ کارت‌های گارانتی و یا خرید و فروش کارت‌های گارانتی بدون پشتوانه می‌نمایند و کالاهای خود را با این نوع کارت‌ها، گارانتی کرده و به مصرف کننده عرضه می‌کنند، کارت‌های مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده و در صورت مشاهده، شکایت یا گزارش توسط بازرسان محترم سازمان حمایت و سازمان بازرسی، اتحادیه هیچ گونه حمایتی از این افراد نکرده و حتی جواز کسب واحد صنفی ابطال می‌شود.بنابراین پیشنهاد می‌شود جهت دریافت مجوز صدور کارت‌های گارانتی هرچه سریع‌تر به اتحادیه یا سازمان حمایت مراجعه تا مراحل قانونی آن طی شود. در غیر این صورت هرگونه عواقب قانونی به عهده واحد صادرکننده کارت گارانتی خواهد بود.»
ارسال یک نظر