مسوول یکسال اهمال در توقف تخلفات شبکه پرداخت کیست؟
یکی از معضلات شبکه بانکی کشور که پلیس فتا نیز بارها در گزارش‌های مختلف نسبت به آن هشدار داده، سوءاستفاده و کلاهبرداری از طریق اطلاعات کارت بانکی مردم در زمان خرید محسوب می‌شود. در همین راستا شرکت شاپرک به منظور ساماندهی این حوزه از ابتدای فروردین ماه سال گذشته، در ابلاغیه‌ای به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی(عرضه‌کنندگان دستگاه‌های کارت‌خوان) ضوابط، شرایط و تخلفات نحوه کاربری دستگاه‌های کارت‌خوان را به ۴ دسته تقسیم کرد و برای هر گروه نیز جرایم مشخصی را در نظر گرفت.
در آن ابلاغیه همچنین تاکید شده بود ۸ ماه پس از ابلاغ، شرکت‌های PSP ملزم هستند نسبت به شناسایی و برخورد با تخلفات پذیرندگان دستگاه‌های کارت‌خوان در سراسر کشور اقدامات لازم را به عمل آورند. این در حالیست که با وجود گذشت یکسال از الزام پیش‌بینی شده در ابلاغیه شاپرک، همچنان شاهد تخلفات گسترده پذیرندگان دستگاه‌های کارت‌خوان در مراکز فروش هستیم که بارزترین نمونه آن در دسترس نبودن دستگاه‌های کارت‌خوان نزد مشتری است و به این ترتیب رمز کارت‌های بانکی مردم همچنان به صورت شفاهی و روی هوا اعلام می‌شود که در نهایت خطر برباد رفتن امنیت حساب بانکی ایشان را نیز تشدید می‌‌کند.
علت عدم اجرای این ابلاغیه موضوعی بود که پیگیر آن شدیم که در بررسی‌های بیشتر مشخص شد، ظاهرا اختلاف برداشتی میان شرکت شاپرک و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی (PSP) در خصوص مرجع و مسوول نظارت بر این تخلفات وجود دارد.
شاپرک معتقد است وظیفه برخورد و شناسایی پذیرندگان و فروشگاه‌های متختلف به عهده PSPها است و از سوی دیگر شرکت‌های PSP نیز به اتفاق، متولی برخورد و شناسایی متخلفان را شرکت شاپرک می‌دانند.
اما برای اطلاع از کم و کیف این ماجرا سراغ هر دو سوی درگیر در ساماندهی کارت‌خوان‌ها رفتیم که مدیران برخی شرکت‌های PSP به صورت تلفنی و شرکت شاپرک نیز به صورت غیرحضوری و مکتوب پاسخگوی سوالات ما بودند.
مرجع تشخیص تخلف پذیرندگان شاپرک است
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) در خصوص بخش‌نامه برخورد با پذیرندگان پرخطر گفت: در کشورهای پیشرفته زمانی که قرار است خدمتی را به فردی بدهند با دریافت چند شناسه که نشان از وضعیت اطلاعاتی دقیق مشتری دارد خدمات ارایه می‌شود. متاسفانه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اطلاعاتی عملا شرکت‌های پرداخت الکترونیکی نمی‌توانند اهلیت داشتن یا نداشتن فرد را به‌راحتی بررسی کنند.
ابراهیم حسینی‌نژاد گفت: شاپرک به دنبال پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در ایران است که با توجه به موضوع بالا، مسیر دستوری پیش‌روی PSP هاست، چرا که ساختار اجرایی و فرهنگی در ایران کاملا با دنیای خارج از آن متفاوت است. به عنوان مثال در ایران کسبه ما در صنفی که مشغول هستند با توجه به سابقه کاری که دارند رتبه‌بندی می‌شوند و شما عملا با یک سیستم گروهی و صنفی مواجه هستید که استاندارهای خود را دارند. آنچه که امروز صنعت پرداخت را دچار مشکل کرده است، نبود چارچوب‌های مشخص در زمینه مواجهه با ساختارهای سنتی است. از یک طرف ما می‌خواهیم استاندارهای بین‌المللی را به کار بگیریم اما در عمل با ساختاری مواجه می‌شویم که این اجازه را برای رعایت استاندارها نمی‌دهد.
مدیرعامل سپ گفت: در حال حاضر اینکه اهلیت یک پذیرنده چگونه بررسی می‌شود، خود موضوعی است بحث برانگیز، چرا که ما در اصل این موضوع که کدام نهاد یا مجموعه باید اهلیت یک فرد را تایید یا رد کند، هنوز به چارچوب مشخصی نرسیده‌ایم. آیا در این موضوع باید پلیس یا دستگاه قضایی ورود کند و سابقه کیفری افراد را مورد بررسی قرار دهد و پس از آن اهلیت وی تایید شود یا اینکه اتحادیه یا صنفی که اقدام به ارایه مجوز به فرد کرده می‌تواند این اهلیت را تایید کند.
حسینی نژاد افزود: در حال حاضر دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور به نحوی واگذار شده که پیش از این برای ارایه آن حساسیت‌ها به نسبت امروز بسیار کمتر بوده و اکنون نزدیک درصد زیادی از پذیرنده‌ها دارای مجوزهای لازم نیستند و ما مجبوریم با روش‌های خاصی ریسک ناشی از این موضوع را به حداقل برسانیم که قطعا ایده‌آل نیست.
او در خصوص اجرایی‌کردن بخش‌نامه برخورد با پذیرندگان پرخطر و اعمال قانون گفت: موضوعاتی که در این بخش‌نامه به آن اشاره شده، ابتدا باید از طریق فرهنگ‌سازی و انجام کمپین‌های مناسب به جامعه اطلاع‌رسانی شود و اگر ما نتوانستیم از طریق فرهنگ‌سازی این موضوعات را برطرف کنیم آن زمان می‌توانیم طبق همان بخش‌نامه از اهرم‌های بازدارنده‌ای همچون جریمه کردن استفاده کنیم.
مدیرعامل سپ تاکید کرد: چهار سال پیش در جلسات مختلف موضوع فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان را پیشنهاد دادیم که متاسفانه در حاشیه امور اجرایی به فراموشی سپرده شد. در حال حاضر نیز چاره‌ای جز این مسیر نداریم و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان رگولاتور و نماینده جامعه وظیفه فرهنگ‌سازی در این بخش را باید به عهده بگیرد.
حسینی‌نژاد در خصوص عدم شناسایی و برخورد با پذیرنده‌های پرخطر طی یک سال گذشته که از عمر این بخش‌نامه می‌گذرد، گفت: در حال حاضر شرکت شاپرک بازرس دارد و شناسایی تخلف پذیرندگان بر عهده شاپرک است.
وی با بیان این نکته که شاپرک مسیر درستی را در خصوص برخورد با پذیرندگان در پیش گرفته است، گفت: آنچه که شاپرک به آن نپرداخته فضای داخل کشور است که با فضای بین‌الملل کاملا متفاوت است. در شرایط موجود به نظر می‌رسد دوره‌ای باید به منظور فرهنگ‌سازی هم سمت دارنده کارت و هم پذیرنده به صورت موازی انجام شود و این آگاهی در بین مردم و فروشندگان که چرا باید این موارد امنیتی را رعایت کنند ایجاد شود.
وی افزود: در حال حاضر اینکه فروشندگان، دستگاه کارت‌خوان را در دسترس دارنده کارت نمی‌گذارند، دلیل یا مقاومت مشخصی برای آن وجود ندارد و چنانچه این فرهنگ‌سازی انجام شود که همین موضوع ساده چقدر می‌تواند برای دارنده کارت و پذیرنده مشکلات قضایی و اقتصادی به دنبال داشته باشد بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.
برای فرهنگ سازی نیازمند اراده ملی هستیم
عبدالعظیم قنبریان، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز با طرح این سوال که چرا بانک مرکزی و شاپرک تاکنون بازرس برای شناسایی و برخورد با پذیرنده‌ها ارسال نکرده، گفت: ورود شرکت‌های PSP در زمینه شناسایی و برخورد با پذیرندگان متخلف از نظر منطقی اصلا صحیح نیست چرا که امکان بروز تخلف به اشکال دیگر وجود دارد.
وی افزود: از آنجا که بسیاری از مواردی که اکنون از آنها به عنوان تخلف یاد می‌شود، حتی خود پذیرنده هم از آن اطلاع ندارد به نظر می‌رسد در صورت ارایه اطلاعات و مخاطراتی که می‌تواند برای پذیرنده به دنبال داشته باشد، قطعا مقاومتی برای اجرای موارد مورد نظر شاپرک از سمت پذیرنده وجود ندارد.
او بیان کرد: متاسفانه در فرهنگ‌سازی نهادهای مرتبط ضعیف عمل کرده‌اند و باید فکری جدی برای آن کرد، چرا که بسیاری از مشکلاتی که اکنون در این حوزه وجود دارد، از سر نبود آگاهی سمت دارنده کارت و پذیرنده است.
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گفت: یک روز برای خرید به فروشگاهی مراجعه کردم و همزمان دیدم که صاحب فروشگاه به درخواست یک مشتری مبلغی را از کارت وی کشید و به او پول نقد داد، همزمان از او پرسیدم آیا صاحب کارت را می‌شناسی و او گفت خیر. پس از اینکه به وی توضیح دادم که اگر کارتی که از آن پول کشیده و پول نقد تحویل فرد داده دزدی باشد چه مشکلاتی حقوقی برای او ایجاد خواهد کرد وی با ابراز پشیمانی تاکید کرد که دیگر به هیچ‌وجه این کار را تکرار نخواهم کرد.
قنبریان عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌ها از سر ناآگاهی برای جذب مشتری بیشتر از همین روش استفاده می‌کنند و تا زمانی هم که برای آنها مشکلی به وجود نیامده باشد به کار خود ادامه می‌دهند. متاسفانه کم‌کاری زیادی در فرهنگ‌سازی اتفاق افتاده است که یک اراده ملی برای حل آن وجود دارد.
او گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود در این بخش هزینه بالای فرهنگ‌سازی در کشور است که البته این هم دلیل نمی‌شود که فرهنگ‌سازی مرتبط با این موضوع را انجام ندهیم. در این بخش اگر بانک مرکزی به عنوان متولی بانکداری کشور ورود کند و تمامی بانک و شرکت‌های فعال در این بخش سهمشان مشخص شود ما حاضریم هزینه‌های مرتبط با خود را پرداخت کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که باید به صورت ویژه روی آن کار شود فرهنگ‌سازی سمت دارنده کارت است، به نحوی که دارنده کارت خودش نسبت به ارایه کارت و اعلام رمز کارت با صدای بلند به فروشنده مقاومت کند. بهترین راه‌حل در این زمینه نیز اعلام مخاطراتی است که می‌تواند برای فرد اتفاق بیافتد.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک کشور تابع قوانین ابلاغی بانک مرکزی هستند، گفت: در خصوص زمان اجرای برخورد با پذیرندگان پرخطر ما تابع شاپرک هستیم و چنانچه شاپرک اعلام کند ما آمادگی برخورد با این موارد را داریم.
فروشندگان متخلف در لیست سیاه قرار می‌گیرند
ذوالقدری‌ها، مدیر بازاریابی شرکت آسان‌پرداخت پرشین نیز با بیان اینکه شاپرک ناظر رسمی بر تخلفات این حوزه است، گفت: ما هم بنا بر نیاز، جهت پیشگیری از وقوع تخلف، بازدید و نظارت سرزده از پذیرندگان خود را داریم.
وی افزود: در حال حاضر سامانه جامع پذیرندگان در شاپرک ایجاد شده و چنانچه شرکت ارایه‌دهنده خدمات به شاپرک کد پذیرندگی فروشگاه را اعلام کند، تمامی خدمات ارایه شده توسط سایر PSPها نیز توسط شاپرک قطع خواهد شد.
مدیر بازاریابی شرکت آسان‌پرداخت پرشین بیان کرد: در گزارشات شاپرک و البته اعلامیه‌های شاپرک به ریز تخلفات و نوع آنها به تفضیل اشاره شده است و البته به میزان جریمه در نظر گرفته شده از کمترین میزان تا بیشترین نیز اشاره شده است. وقتی که در اعلامیه‌ها و ابلاغیه‌ها تمامی موارد مجرمانه و تخلفات مطرح شده است، پس حتما مورد رسیدگی نیز قرار می‌گیرد و حتما مطابق قانون برخورد هم انجام می‌شود.
او در خصوص زمان ابلاغیه برخورد با پذیرندگان پرخطر نیز گفت: این ابلاغیه از مرداد سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا بوده است و اتفاقا در همین مسیر، آسان‌پرداخت پس از دریافت و اجرایی‌شدن ابلاغیه فعالیت‌های مورد نیاز با آن را به صورت کامل اجرایی کرده است. ما در قراردادها تغییراتی را اعمال کرده‌ایم، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در حوزه پذیرندگان هم توسط آسان‌پرداخت صورت گرفته است و گزارشات آن را هم در اختیار شاپرک قرار داده‌ایم.
ذوالقدری‌ها در خصوص تعداد متخلفانی که تاکنون با آنها برخود شده، افزود: حتما اطلاعات متخلفان این حوزه در اختیار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات قرار گرفته و در لیست سیاه ارایه خدمات قرار می‌گیرد، ولی اطلاع‌رسانی اسامی متخلفان یا تعداد آنها جزو اطلاعات محرمانه بوده و توسط آپ ارایه نمی‌شود.
مدیربازاریابی آسان‌پرداخت در خصوص اینکه آیا ابلاغیه مذکور می‌تواند به منظور کاهش تخلفات راهگشا باشد، بیان کرد: شما برای ما نام ببرید کدام ابلاغیه باعث شده است تا تخلفات به صفر برسد؟ حتما ابلاغیه به صورت تنها کافی نیست و ابزار نیاز است.
وی گفت: باید در این حوزه فرهنگ‌سازی انجام شود و در واقع یکی از ابزار تخلفات در واقع خود صاحبان کارت‌های بانکی هستند. شما حتما تجربه کمربند ایمنی را به یاد دارید، ابلاغیه‌ها و جرایم بی‌تاثیر نبود اما کار نهایی و اتفاق نهایی در استفاده از کمربند ایمنی توسط فرهنگ‌سازی اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: آسان‌پرداخت در این زمینه در حال فعالیت است و اطلاع‌رسانی به پذیرندگان و آگاهی رساندن بابت قراردادها در اولویت ما قرار دارد و در حال انجام و پیشبرد آن هستیم. ساخت تیزر، اطلاع‌رسانی حضوری، توزیع بروشور وغیره نیز از جمله این اقدامات بوده است.
پاسخ شاپرک به شرکت‌های PSP
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد مسوولان شرکت شاپرک بنابر ملاحظاتی اصولا به شکل مکتوب پاسخگوی پرسش‌ها هستند که اگرچه در چنین مدل پاسخ‌گویی امکان طرح پرسش‌های ثانویه فراهم نیست، اما به هر حال تلاش دارند تا پاسخی بر ابهامات و پرسش‌های مطروحه داشته باشند که در نوع خود قابل تقدیر است.
متن کامل پرسش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط و پاسخ‌های شرکت شاپرک به این شرح است:
در زمینه شناسایی متخلفان و برخورد با آنها، شاپرک ناظر است یا PSP ها باید اقدام به نظارت و برخورد کنند؟
در همه شبکه‌های پرداخت در دنیا، موسسات پذیرندگی (در برخی از مدل‌های بین‌المللی بانک‌های پذیرنده و در برخی دیگر مانند شبکه پرداخت ایران شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت) در چارچوب مقررات و الزامات کلان اعلام شده توسط شبکه پرداخت، مسوول نظارت بر عملکرد پذیرندگان خود و رصد و پایش رفتارهای ایشان هستند و این موضوع در قالب الزامات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت ابلاغ شده است. با این حال از آنجا که برخی از پذیرندگان از شرکت‌های مختلفی خدمات دریافت می‌کنند، اعمال برخی از جرایم یا محدودیت‌ها باید به طور متمرکز و در سطحی بالاتر، توسط شبکه پرداخت انجام می‌شود تا امکان سوء استفاده به طور کامل از پذیرنده متخلف سلب شود.
چنانچه یک PSP در این زمینه اقدام به برخورد با متخلفان کند با توجه به اینکه پذیرندگان از چند PSP یا بانک کارت‌خوان در اختیار دارند مدل برخورد با تخلف به این شکل است که تمامی دستگاه‌های پذیرنده قطع خواهد شد یا فقط یک دستگاه؟
از آنجا که سامانه لیست سیاه شبکه پرداخت کشور به نحوی طراحی و پیاده‌سازی شده است که با شخص پذیرنده متخلف برخورد شود، اعمال محدودیت یا قطع ارایه خدمات روی تمامی ابزارهای پذیرش در اختیار پذیرنده ممکن خواهد بود. توضیح دقیق‌تر اینکه سامانه لیست سیاه شبکه پرداخت قابلیت اعمال محدودیت یا قطع سرویس بر مبنای کد ملی (در مورد پذیرندگان حقیقی) و شناسه ملی (در مورد پذیرندگان حقوقی) را دارد، که این به معنای امکان قطع همه پایانه‌های فروش پذیرنده از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده خدمات پرداخت است.
بسیاری از تخلفات مورد اشاره در ابلاغیه مذکور محرز است چرا تاکنون برخوردی با آنها نشده است؟ اگر شده چرا اتفاقی نیفتاده است؟
بسیاری از تخلفاتی که در قالب مستند مدیریت پذیرندگان پرخطر به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت ابلاغ شده‌اند در واقع ناشی از ناآگاهی پذیرندگان نسبت به الزامات پرداخت الکترونیکی است. به عنوان مثال پرسیدن رمز مشتری توسط پذیرنده که به عنوان تخلف درجه دوم در نظر گرفته می‌شود، عمدتا ریشه در مسایل فرهنگی جامعه ما (تعارفات مرسوم در فرهنگ ایرانی) دارد، و بنابراین اصلاح این موارد باید به‌تدریج و با فرهنگ‌سازی اتقاق بیافتد. به همین خاطر است که در همین مستند مدیریت پذیرندگان پرخطر، وظیفه آموزش و اطلاع‌رسانی به پذیرندگان در مورد الزامات پرداخت الکترونیکی به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت گوشزد شده است. با این حال چنانچه گزارشی از ارتکاب تخلف توسط پذیرنده‌ای به شاپرک واصل شود، اقدام انضباطی مطابق با الزامات ابلاغی صورت خواهد پذیرفت.
این ابلاغیه در چه تاریخی صادر شده است و اگر بایدPSP ها ناظر بر اجرای این ابلاغیه توسط پذیرنده‌ها باشند، چرا تاکنون شاپرک در این زمینه برخورد قانونی نکرده است و ازPSP ها بازخواست نشده است؟
مستند مدیریت پذیرندگان پرخطر در فروردین سال ۹۴ به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت ابلاغ شده است. با این حال همانطور که قبلا هم گفته شد مسایل فرهنگی و آموزش پذیرندگان پیش از اقدام به جریمه کردن یا ایجاد محدودیت در ارایه خدمت، باید در نظر گرفته شود. به همین خاطر هم در شناسنامه مستند تصریح شده است که تاریخ موثر برای رعایت برخی از الزامات این سند ۸ ماه بعد از تاریخ ابلاغ است. اما سوابق فرهنگ‌سازی و آموزش پذیرندگان توسط شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت در بازرسی‌های شاپرک از شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اتفاقا برخی شرکت‌ها به دلیل سهل‌انگاری در این زمینه با کسر امتیاز در بازرسی‌های شاپرک مواجه شده‌اند.
ابلاغیه مذکور می‌تواند تا حدودی به منظور کاهش تخلفات راهگشا باشد، چرا سمت دارندگان کارت فرهنگ‌سازی لازم انجام نمی‌شود؟
شرکت شاپرک مطابق با صلاح‌دید بانک مرکزی در حال حاضر صرفا بازوی نظارتی این بانک در حوزه پذیرش کارت‌های بانکی است. با این حال از آنجا که فرایند انجام یک تراکنش پرداخت الکترونیکی، فرایندی تعاملی و دو سویه میان دارنده و پذیرنده کارت است، معتقدیم آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه پذیرندگی کارت، در عمل به ارتقای امنیت و سلامت کل صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، چه در زمینه صدور و چه در زمینه پذیرش کارت خواهد انجامید.
البته سوال دیگر ما از شاپرک مبنی بر اینکه اگر قرار بود این ابلاغیه اجرا نشود، چرا صادر شده است؟ هم در سوالات ارسالی بود که پاسخی به آن داده نشد.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
این که در نهایت مسوولیت رسیدگی به تخلفات انجام‌شده در سطح پذیرندگان دستگاه‌های کارت‌خوان به عهده کدام سوی این ماجراست، موضوعی است که باید از طریق تعامل و همکاری طرفین هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. چراکه به هر حال هم‌اکنون در مراکز فروش زیادی شاهد دریافت کارت بانکی مردم از سوی فروشندگان، قرار داشتن کارت‌خوان‌ها در پستوهای غیر قابل رویت، اعلام شفاهی رمز کارت بانکی و احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری از این طریق هستیم.
در این میان تنها وجه اشتراک میان شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP لزوم توجه به فرهنگ‌سازی در کنار اقدامات قهریه و برخورد با فروشندگان متخلف است که این موضوع نیز می‌بایست از طریق اشتراک منابع و تقسیم مسوولیت صورت پذیرد تا همچون اقدامات توامان جریمه و فرهنگ‌سازی پلیس راهنمایی و رانندگی شاهد کاهش تخلفات باشیم.
اعمال مجرمانه
احتراما به استحضار می‌رساند، براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی مندرج در قرارداد فی‌مابین ، کلیه تخلفات ذیل به عنوان اعمال مجرمانه شناخته شده، و در صورتیکه پذیرنده از موارد ذکر شده، تخطی نماید، مطابق قوانین و مقررات در لیست سیاه پذیرندگان شاپرک قرارخواهد گرفت.
پذیرنده پرخطر: پذیرنده‌ای که مرتکب یکی از موارد تخلف مندرج در این اطلاعیه می‌شود.
لیست سیاه پذیرندگان: به لیستی ازپذیرندگان اطلاق می‌شود که بر اساس موارد این اطلاعیه پرخطر شناخته شده و کد تخلف به آنها تخصیص یافته باشد.
موارد تخلف
تخلفات پذیرندگان به ۴ دسته تقسیم می‌شود. تخلفات پذیرندگان براساس میزان اثرگذاری آنها بر روی شبکه الکترونیکی پرداخت دسته‌بندی شده که میزان جرایم هر بخش نیز متفاوت است.
توضیح اینکه تخلفات نوع ۴ تخلفاتی هستند که به واسطه مراجع ذیصلاح ، بالا دستی مانند بانک مرکزی ج.ا.ا مراجع قضایی و امنیتی و انتظامی و غیره به شاپرک و از طریق شاپرک به شرکت پرداخت الکترونیکی اعلام می‌شود. مواردی که منجر به خدشه‌دار شدن سوابق پذیرندگان و قرار گرفتن ایشان در لیست پذیرندگان پرخطر می‌شود به این شرح است:
تخلفات نوع ۱
قرارگرفتن دستگاه کارت‌خوان به نحوی که هنگام انجام عملیات پرداخت برای مشتری (دارنده کارت) قابل دسترسی و رویت نباشد.
تخطی از الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک که توسط شرکت آسان پرداخت به پذیرنده ابلاغ شده است. (به غیر از موارد ذکر شده در سایر بندهای این الحاقیه).
تخلفات نوع ۲
استفاده از دستگاه کارت‌خوان برای کسب و کاری به غیر از صنف ثبت شده، در قرارداد فی مابین شرکت پرداخت الکترونیک و پذیرنده.
ایجاد تراکنش‌های مجازی از قبیل نقد کردن مبلغ داخل کارت بدون انجام داد و ستد واقعی.
عدم ارایه رسید به مشتری در تراکنش‌هایی که ارایه رسید طبق مقررات و الزامات شاپرک، الزامی اعلام شده است.
عدم عودت مبالغ واریزی اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.
تغییر آدرس محل بهره‌برداری دستگاه کارت‌خوان، بدون رعایت مقررات و الزامات شاپرک و یا مفاد توافق با شرکت پرداخت الکترونیک.
ممانعت از تحویل دستگاه کارت‌خوان به شرکت پرداخت الکترونیک در صورت درخواست شرکت.
اخذ هرگونه وجه بیش از مبلغ خرید از دارنده کارت در ازای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بدون مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک.
پرسیدن رمز کارت از مشتری و اصرار بر ورود رمز دارنده کارت توسط پذیرنده.
تخلفات نوع ۳
ارسال تراکنش‌های نامعتبر، شبیه‌سازی شده یا شکسته‌شده.
دستکاری عمدی و ایجاد اختلال در فرآیند اجرای تراکنش.
ذخیره و یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت.
هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه‌های پرداخت الکترونیکی کشور.
هرگونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور.
جعل یا ارایه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی.
هرگونه دستکاری دستگاه کارت‌خوان دریافتی از شرکت پرداخت الکترونیک.
تخلفات نوع ۴
هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضایی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیکی شود.
انجام اعمال مرتبط با سوءاستفاده مالی و پولشویی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعلام مراجع قضایی.
فعالیت‌های منجر به اختلال در جریان نقدینگی خارج از چهارچوب های مجاز درصورت اعلام مراجع قانونی.
نحوه برخورد با پذیرندگان پرخطر
نحوه برخورد با گروه‌های مختلف پذیرندگان پرخطر، بر اساس جدول ذیل انجام می‌شود. محدودیت‌های اعمال شده برای پذیرندگان شامل کلیه درگاه‌های پرداخت بوده، و مادامی که پذیرنده در لیست سیاه قرار دارد، به هیچ‌وجه امکان دریافت ابزار پرداخت را نخواهد داشت.
نوع تخلف برخورد پس از اولین تخلف برخورد پس از دومین تخلف برخورد با تخلف برای سومین بار و یا بیشتر
۱ محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه‌های پذیرنده به مدت حداکثر ۱ هفته محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه‌های پذیرنده به مدت حداکثر ۱ ماه محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه‌های پذیرنده به مدت حداکثر ۶ ماه
۲ محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه‌های پذیرنده به مدت حداکثر ۱ ماه محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه‌های پذیرنده به مدت حداکثر ۶ ماه محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه‌های پذیرنده به مدت حداکثر ۱ سال
۳ محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه‌های پذیرنده به مدت حداکثر ۱ ماه محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه‌های پذیرنده به مدت حداکثر ۱ سال محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه‌های پذیرنده به مدت حداکثر ۱ سال
۴ اعمال دستور مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی و نیز برخورد بر اساس سه ردیف فوق در این جدول متناسب با نوع تخلف صورت گرفته
