با وجود اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم ماه بهمن را صفر اعلام کرد، بانک مرکزی در گزارش خود تورم این ماه را ۰.۸ درصد محاسبه کرده است.
میپنا – تورم بهمن‌ماه از آن جهت با اهمیت شد که مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ تورم را صفر و نرخ تورم میانگین را ۱۵.۲ درصد اعلام کرد، اما در گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت ۰.۸ درصد رشد داشت.شاید در نگاه اول، تفاوت عدد صفر و ۰.۸ درصد رقم چندانی نباشد اما اگر این فرض را در نظر بگیریم که شاخص تورم دوره زمانی یک ماه را نشان می‌دهد، مساله قابل بررسی است.براساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده فقط قیمت دخانیات در بهمن ماه ۰.۳ درصد کاهش داشته و قیمت سایر کالاها در این ماه نسبت به دی ماه افزایش داشته است.ولی مرکز آمار ایران در گزارش خود، با محاسبه عدد صفر برای تورم ماه بهمن، به جزئیات قیمت‌ها پرداخته است.بر این اساس، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت ۲۵.۱ در بهمن منفی ۰.۴ درصد، نان و غلات با ضریب اهمیت ۶.۴، منفی ۰.۲ درصد، بر عدد شاخص کل تاثیر داشته‌اند.همچنین قیمت آب، برق و سوخت با ضریب اهمیت ۵.۱ منفی ۱.۴ درصد گزارش شده که نکته قابل تاملی است.اما اینکه چرا این اختلاف آماری وجود دارد را باید از مسئولان آماری کشور پرسید. پس از انتشار آمار تورم بهمن ماه توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران توضیحاتی در این باره به رسانه‌ها داد. محمد صادق علی‌پور می‌گوید: تعداد کالاهایی که مرکز آمار ایران برای محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی محاسبه می‌کند ۴۵۱ قلم کالاست که در ۱۲ گروه اصلی بررسی می‌شود، اما این تعداد در بانک مرکزی متفاوت است.وی ادامه می‌دهد: ضرایب اهمیت کالا و خدمات در درآمد و هزینه خانوارها در مرکز آمار ایران با بانک مرکزی تفاوت دارد. از سوی دیگر ما حدود ۱۷۸ شهر و ۲۹۳ منطقه شهری را برای شاخص قیمت خانوارهای شهری در نظر می‌گیریم. همچنین برای محاسبه شاخص قیمت خانوارهای روستایی جداگانه عمل می‌کنیم، اما بانک مرکزی مبنا را شهرهای بزرگ و کوچک قرار می‌دهد.علیرضا مقتدایی مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نیز پیش از این به خبرنگار فارس گفت: اگرچه تئوری و الگوی یکسانی در محاسبات دو نهاد وجود دارد ولی نظام جمع آوری داده‌ها، روش‌های قیمت گیری، پوشش جغرافیایی، سبد کالاها و خدمات و ضرایب اهمیت در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی متفاوت است بنابراین نرخ تورم اعلامی از سوی هر یک از نهادها نیز دارای اختلاف است.*جدول بانک مرکزیگروه کالا افزایش قیمت در ماه بهمن درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبلشاخص کل ۰.۸ ۱۶.۲گروه‌های اصلی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱.۳ ۱۲.۴دخانیات ۰.۳- ۴.۶پوشاک و کفش ۰.۸ ۱۵.۴مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۰.۶ ۱۵.۶اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۰.۳ ۹.۱بهداشت و درمان ۰.۷ ۳۳.۳حمل و نقل ۰.۸ ۲۱.۵ارتباطات ۰.۵ ۱۲.۵تفریح و امور فرهنگی ۰.۸ ۲۹.۱رستوران و هتل ۱.۱ ۱۷.۹کالاها و خدمات متفرقه ۰.۹ ۱۵.۳گروه‌های اختصاصی کالا ۰.۹ ۱۳.۴خدمت ۰.۷ ۲۰.۵مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۰.۶ ۱۵.۶*جدول مرکز آمارشرح تغییر قیمت در ماه بهمن تغییر قیمت در ۱۲ ماه منتهی به بهمنشاخص کل ۰.۰ ۱۴.۴خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۰.۵- ۹.۸خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۰.۶- ۱۰خوراکی‌ها ۰.۶- ۱۰نان و غلات ۰.۲- ۱۸.۵گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۴.۳ ۶.۶گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۴.۶ ۵.۲ماهی‌ها و صدف‌داران ۲.۶ ۱۴.۹روغن‌ها و چربی‌ها ۰.۳ ۴.۱میوه و خشکبار ۱ ۲۳.۴سبزی‌جات (سبزی‌ها و حبوبات) ۱۰.۵- ۴.۹-شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی (قند و شکر و شیرینی‌ها) ۰.۳ ۱۰.۳محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر ۰.۵ ۱۰چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه‌های غیرالکلی) ۰.۶ ۹.۶دخانیات ۰.۲ ۳کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۰.۳ ۱۶.۵پوشاک و کفش ۰.۷ ۱۳.۱مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۰.۰ ۱۷.۱مسکن ۰.۲ ۱۴.۵اجاره ۰.۲ ۱۴.۵خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی (خدمت) ۰.۷ ۱۶.۶آب، برق و سوخت ۱.۴- ۳۴.۸مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها ۰.۶ ۹.۳بهداشت و درمان ۰.۹ ۱۸حمل و نقل ۰.۲ ۲۲.۱ارتباطات ۰.۰ ۵.۱تفریح و فرهنگ ۰.۲ ۱۸.۸آموزش ۰.۴ ۱۸.۶هتل و رستوران ۰.۸ ۱۵.۸کالاها و خدمات متفرقه ۰.۷ ۱۴.۲شاخص کل (بدون اجاره) ۰.۰ ۱۴.۳کالاها ۰.۲- ۱۳.۴خدمات ۰.۳ ۱۵.۷شیر، پنیر و تخم مرغ ۰.۳ ۱۱.۴به نظر می‌رسد در این شرایط اینکه به نتایج آماری کدام یک از دو این نهاد آماری باید استناد کرد را بهتر است به خود مسئولان، کارشناسان، فعالان اقتصادی و واگذار کرد. هر چند که رئیس جمهور و سخنگوی دولت در این میان به گزارش مرکز آمار ایران استناد می‌کنند. اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مسئول سیاست‌گذاری پولی است، معمولا با استناد به گزارش‌های آماری بانک مرکزی نرخ سود و سیاست‌های اعتباری و بانکی را تعیین می‌کند.در عین حال که نرخ‌های اعلامی این دو نهاد آماری فاصله چندانی ندارند، اما می‌تواند ایجاد سطحی از بی‌‌اعتمادی و ابهام در جامعه را نسبت به آمارهای رسمی ایجاد کند، بنابراین شاید تجدید نظر در انتشار آمار تورم به صورت موازی توسط هر دو نهاد موضوعی قابل طرح و بحث باشد.
ارسال یک نظر