علی شمیرانی – شرکت پست هفته گذشته بازهم خبرساز شد. همین چندی قبل بود که این شرکت به واسطه طرح ادعای همکاری با دو فروشگاه اینترنتی بزرگ آمریکا به صدر خبرها آمد و البته دیری نپایید که اصل موضوع از طرف خارجی زیر سوال رفت و البته پست هم خبری از جزییات بیشتر ارایه نکرد.
کمی بعد اما شرکت پست وارد ماموریتی خارج از حوزه کاری خود شد و ادعای همکاری با مسترکارت را مطرح کرد که در این مورد هم ابهاماتی مطرح و پاسخ‌هایی از سوی وزیر ارتباطات ارایه شد. در نهایت نیز هفته قبل هم که خبرنگاران پیگیر سرنوشت ماجرا شدند، مدیر عامل پست گفت به صلاح نیست چیزی بگوید.
حالا شرکت پست روی موضوع دیگری به نام صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشگاه‌های اینترنتی دست گذاشته که بلافاصله با واکنش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت مواجه شد و آن را برداشت خودخواسته وزارت پست از اساسنامه جدید این شرکت دانسته و بر ادامه کار این مرکز و صدور نمادها تاکید کرده است.
این در حالیست که شرکت پست به واسطه برخورداری ساختار دولتی خود که به شکل توامان فرصت و تهدید محسوب می‌شود، در واقع کلیدی‌ترین نقش در تحقق تجارت الکترونیکی، یعنی تحویل کالاهای خریداری‌شده را بازی می‌کند. اما به علت ساختار دولتی و عدم اقدام به‌هنگام، بخشی از این نقش کلیدی و پولساز میان این شرکت و رقبایی به نام پیک‌های موتوری تقسیم شد. حال آنکه جایگاه دولتی این شرکت همواره اطمینان‌بخش مردم و حتی اعتباردهنده به کسب و کارهای اینترنتی محسوب شده و می‌شود.
این شرکت دولتی از گذشته با مسایل و چالش‌های مالی مواجه است که باید برای حفظ و کمک به رونق آن اقداماتی به عمل آید. اما به دلایلی که در این مقال فرصت طرح آن نیست، ظاهرا در مسیری مطمئن و مستقیم گام بر نمی‌دارد.
در آخرین نمونه این حرکت زیگزاگ، مشخص نیست چرا و چگونه شرکت پست به یکباره مدعی تولی‌گری صدور نمادهای الکترونیکی شده و حتی فروشگاه‌های اینترنتی را از دریافت نماد از متولی آن یعنی مرکز تجارت الکترونیکی منع کرده است.
آنچه مسلم است واکنش مرکز تجارت الکترونیکی نشان از آن دارد که هیچ‌گونه هماهنگی قبلی در این خصوص وجود نداشته و این برداشت شرکت پست از اساسنامه جدید این شرکت تلقی شده است. حال آنکه از شرکتی به قدمت پست انتظار نمی‌رود، اینگونه به طرح مسایلی بپردازد که یک به یک مورد نقد و تکذیب قرار گیرد.
به هر حال، تلاش برای ارتقای نقش و جایگاه شرکت پست قابل فهم و درک است اما روشی که برای پیشبرد برنامه‌ها و ماموریت‌های این شرکت در دستور کار قرار گرفته نه تنها راه‌گشا نیست بلکه می‌تواند مسایل و مشکلاتی را نیز هم برای این شرکت و هم برای مردم ایجاد کند.
در نمونه مسترکارت، مردم به اعتبار دولتی بودن این شرکت، وارد عمل شدند حال آنکه مشخص نشد جزییات قرارداد مذکور، تضامین لازمه و نظر بانک مرکزی در این خصوص چیست؟
اکنون هم که شرکت پست رسما اعلام می‌کند مرجع صدور نماد شده و نیازی به مراجعه به مرکز تجارت الکترونیکی نیست، این موضوع می‌تواند موجب سردرگمی متقاضیان این عرصه شود.
به هر حال به نظر می‌رسد این شرکت پست است که می‌بایست برای جلوگیری از تنش‌ها و موازی‌کاری‌های غیرضروری و لطمه خوردن به جایگاه این نهاد دولتی، روش دیگری را در دستور کار قرار دهد.
(منبع:فناوران)
ارسال یک نظر