حوزه ICT را بی هیچ تردید و شبهه‌ای می‌توان در زمره پول‌سازترین‌های دنیا دانست. تنها یک گواه بر این مدعا قرار داشتن نام مدیران مخابراتی و فناوری اطلاعات در صدر لیست ثروتمندترین مردان دنیا است. در این صنعت ثروت هنگفت و آسانی مبادله می‌شود که چشم‌پوشی از آن سخت بوده و تلاش‌های گسترده‌ای برای حفظ این وضعیت نیز از سوی ذینفعان به عمل می‌آید.
نود آی سی تی – حوزه ICT ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. این حوزه شرکت‌هایی دارد که سرمایه آنها به سرعت و سهولت برگشته و حالا افرادی در این صنعت شاغل هستند که یک شبه ره هزار ساله رفته‌اند.برای نمونه وقتی در خبرها می‌خوانیم که یک کلاهبردار با طراحی یک مسابقه پیامکی آن هم ظرف تنها چند روز موفق به کسب میلیاردها تومان شده، می‌توان درک کرد، طی سال‌ها کار با پوشش فعالیت قانونی چه ثروت عظیمی جمع خواهد شد.بی‌تردید گردش عظیم مالی در این حوزه و حفظ برخی موقعیت‌ها، موجبات شکل‌گیری انبوهی از فسادها شده و می‌شود. این روزها اما به هر گوشه از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور که سرک بکشید با ابهامات فسادانگیز زیادی مواجه می‌شوید.حالا از پیامک‌های زورگیری که مردم راه رهایی از آن را نمی‌دانند گرفته تا برخی شرکت‌های اینترنتی که دست خود را تا آرنج در جیب مردم کرده‌اند، اپراتوری که از اعتبار مشترکانش می‌دزدد، سودهای میلیاردی ناشی از مزاحمت‌های تلفنی و واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت، تبلیغات دروغین ولو کوتاه مدت برای جذب تعدادی مشترک اینترنتی و ارتباطی، واگذاری طرح‌های ICT به شرکت‌های تازه تاسیس، عدم شفافیت در برگزاری یک نمایشگاه، عدم شفافیت در حمایت از شرکت‌های ICT ، یک نهاد نظارتی که چشم و گوش خود را بر این دزدی‌ها بسته و ده‌ها راه کوچک و بزرگ دست به دست هم داده‌اند تا جیب مردم و بیت‌المال را خالی کنند.ولی آیا می‌توان مراجع نظارتی داخل و خارج از نهادها را متهم به کم‌کاری کرد؟ آیا می‌توان گفت این نهادها از آنچه می‌گذرد بی اطلاع هستند؟ آیا می‌توان گفت تعداد نهادهای نظارتی برای رسیدگی به این امور کم است؟ آیا می‌توان گفت میزان فساد از حدی فراتر رفته که نهادهای نظارتی نیز توان رسیدگی به تمام موارد را ندارند؟ آیا باید از این پس و در برخورد با مشکلاتی از این دست به جای مدیران مربوطه، حراست، بازرسی و ذیحسابی فلان نهاد را مورد خطاب و پرسش قرار داد؟ آیا قانون نقایصی دارد که نمی‌توان مانع مفاسد شد؟ و در نهایت این که آیا باید پذیرفت که وضع همین است و کاری هم نمی‌توان کرد؟برخی رسانه‌ها اما به حکم رسالتشان تا جایی که بتوانند و قانون به آنها اجازه دهد، می‌نویسند و یک موضوع را پیگیری می‌کنند. اما روزنامه‌نگاران نیز همیشه در تنگنا هستند. اگر انتقاد و افشاگری کنند متهم به باج‌خواهی می‌شوند و اگر هم دم بر نیاورند متهم به گرفتن حق السکوت هستند
ارسال یک نظر